تساؤلات حول تنظيمات التدوين.

كتبهاتوفيق التلمساني. ، في 17 مارس 2009 الساعة: 17:51 م

بمناسبة صدور الموافقة الرسمية من قبل حكومة الأردن على طلب الترخيص القانوني لجمعية تعنى بشؤون التدوين و التي تم تسميتها بـ : جمعية المدونين الأردنيين (1). رأيت أن أعيد فتح موضوع الخلاف حول التنظيمات التدوينية فأستفسر بعض الإخوة و الأخوات  المشاركين في هذا النوع من النشاطات لأحاول أن اعرف موقفهم من مجموعة الإنشغالات التي يطرحها الذين يعارضوا الفكرة من المهتمين بالميدان و خاصة المدونين منهم.
المشكل حسب كثير من المعارضين يكمن من جهة في كيفية التأكّد من النوايا الحقيقية لأصحاب الأصوات الداعية إلى توحيد صفوف المدونين في عالم افتراضي تقل فيه فرص التأكد من ميولات أصحابه و كيف يعطوا أنفسهم حق الكلام باسم الجميع رغم أن  واقع حال هذه التنظيمات يوحي بأنها لم تنشأ حقيقة بتكليف من مجموع المدونين ،و أن ضررها على مستقبل التدوين ربما يكون أكبر من نفعها. أما من جهة أخرى فنجد من يبرر رفضه لها بسبب تخوفه من كونها ستحرم التدوين من أهم ميزة عرف بها ألا و هي هامش الحرية .
فهذا المدون الصحفي محمد عمر من الأردن و هو العارف بخفايا ميدان الإعلام و بالنشر الإلكتروني كان من ضمن الذين  عبروا عن موقفهم صراحة بأنهم ضد فكرة اي شكل من اشكال التنظيم لعملية التدوين.و يفسر ذلك بأن هذا التوجه سيفقد العملية هامش الحرية الذي تتمتع به (2)…يقول هذا بالرغم من كونه يرأس تحرير موقع البوابة الذي يشرف على واحدة من أهم منصات التدوين على مستوى العالم العربي .
أما  المدون المصري محمد الشرقاوي صاحب مدونة " الفيل .النت بتتكلم عربي " فيذكر بأن القائمين على أي تنظيم تدويني ما يزالوا يسمون أنفسهم اتحاد المدونيين المصريين او الجزائريين و هم لايستطيعون ان يفصحوا عن إسمهم الحقيقي " اتحاد بعض المدونيين المصريين او الجزائرين" الذي لا يتعدى عدد المنتسبين له 200 عضو من أصل عشرات الألوف. مع العلم أن أحدنا  لو يأتي ليدقّق فيحذف عضوية المجاملات والعضوية السلبية لكانت الصورة مفزعة ،و من هنا فهم أقرب لأن نسميهم اتحاد اصدقاء رئيس الاتحاد من بعض المدونيين المصريين أو الليبيين . و بالتالي فإذا كانوا لايجرؤون على قول الحقيقة عن أنفسهم كيف نتوقع أن يقولوها عموما لما يتكلموا باسم كافة المدونين . و خلص " الفيل "في النهاية إلى القول بأن هذه التنظيمات إنما هى كيانات وهمية الهدف الرئيسي من وجودها هو خدمة المركز الإجتماعي للقائمين عليها أو خدمة أمور أخرى سيكشف عنها المستقبل!!(3)
عصام حمود الذي يعد من أشهر المدونين الجزائريين يقول في تصريح نشر مؤخرا بمدونة  علاوة حاجي (4) بأنه مؤمن بتدوين يجعل الجميع متحدين ولكن من دون نواد ولا اتحادات فارغة المعنى. فثقافة التدوين ــ يضيف قائلا ــ تنبع من الحرية والاستقلالية.. فكيف إذا كنت أرفض الانضمام إلى أي جهة أو حزب أن أنضم إلى نادي للتدوين، أليس هذا تناقضا.
ختاما أنبه بأني سأحتفظ برأيي لأدلي به في صفحة التعليقات .

(1) نص اعلان الموافقة يمكنكم مطالعته في المدونة الناطقة باسم الجمعية.

(2) يمكنكم مطالعة موقف الأستاذ محمد عمر في رده على تعليق لي عنده

(3) كلام الدكتور محمد الشرقاوي منشور في مدونته

(4) نص الإستجواب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أذكرالإخوة الزوار بأن المحور الرئيسي الذي تقوم عليه هذه المدونة يتمثل في دليل المدونات العربية النشطة. لكن في نفس الوقت أنا أهتم بكل ما يرتبط بعالم التدوين في البلد الذي أكون منكبا على دراسته.

اهتمامي في الوقت الحالي  منصب على مدونات الأردن. 

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : تدويناتي الخاصة., نقاش. | السمات:,
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

8 تعليق على “تساؤلات حول تنظيمات التدوين.”

  1. من جهتي أرى أن الخوض في هذه القضية يتطلب العودة للنظر في مذاهب الناس حيال التدوين ،إذ لا يمكننا أن نسوي بين من يدون نتيجة لرغبته الخاصة في الترويح عن نفسه  فيلجأ لنشر يومياته أو كتابة محاولاته الأدبية و بين من دخل هذا الميدان كشكل من أشكال النضال السياسي أو الفكري بعد أن سدت في وجهه كل أشكال التعبير عبر القنوات الرسمية.         
     
    كما أننا لا يمكننا أونسوي بين هاذين الصنفين و بين من وجد في التدوين فرصة لاحتراف ميدان الصحافة طمعا في تحقيق ذاته مهنيا و ماديا ، خاصة و أن المهتمين بهذا القطاع من خريجي معاهد الإعلام و غيرها من الكليات ذات العلاقة هم يلاحظون مثل غيرهم ظهور كثير من المدونات في دول الغرب وتمكنها من النجاح كوسائل إعلام ذات بعد تجاري ،و بالتالي فإذا تمنى هؤلاء الشباب أن يستغلوا فرصة التدوين لتحقيق أحلامهم المهنية فهنا لا أحد لديه الحق في أن ينكر عليهم طموحهم، خاصة و أن البطالة أضحت مثل الوحش المفترس يحرم عدد لا يحصى منهم من تحقيق نفسه مهنيا.        
     
    لهذا فلا أحد يملك أن يعيب على الآخر حريته في التدوين بالشكل الذي يحلو له.لكن في نفس الوقت هذه الحرية لا يجب أن تعطي للبعض مثلا الحق في الإنتقاص من شأن غيرهم ممن لديهم قناعاة بوجوب التهيكل في إطار تنظيمات تدوينية يدافعوا من خلالها عن أفكارهم بشكل جماعي أو يطالبوا عن طريقها ببعض الحقوق أو يآزروا من يتعرض منهم لمضايقات. لأن المدون حين يخوض في السياسة أو يزاحم أرباب الصحافة في قوت يومهم أو يبادر بأي نوع من أنواع الكتابة التي تترتب عنها مسؤولية أمام القانون و يكتب باسمه الحقيقي وصورته من الممكن جدا أن تعود كتابته عليه بالضرر والمتاعب،خا صة و أن الكل يتتبع أخبار انزعاج السلطات في بعض الدول العربية من موجة التدوين و ما يترتب عن هذا الإنزعاج من اختفاء و سجن لكثير من رواد هذا النشاط .           
     
    فالمدونات حسب رجال السلطة ـ كما قال أحدهم ـ " لا تعني أكثر من وسائل أتاحت للأجيال الجديدة من الصحفيين والأدباء الشعبويين الشبان،فرصة التعبير عن أنفسهم وقضايا مجتمعهم من خلال الاعتماد على منهج استخدام المواطن كمصدر ومنتج ومستهلك للمعلومات فى نفس الوقت، وهو الأمر الذى لا يتوافر فى وسائل الإعلام التقليدية التى غالباً ما يحدث فصل فيها بين هذه العناصر الثلاثة سالفة الذكر، مما ساهم فى كسر مصفاه الإعلام التى تتحكم فيها الدولة، وأدى إلى إزالة الكثير من مظاهر الغموض بشأن حركة المعلومات وسهولة الحصول عليها فى المجتمعات، وخلق نمط جديد من وسائل تعزيز المحاسبة والشفافية داخل النظم السياسية العربية." .و بالتالي فعندما يفكر المدون في طريقة توافقية تربط العلاقة بين الصحفيين على الانترنت والمدونين والقراء والدولة تضمن حقوق الجميع و تمكنه من العمل من أجل تعميق الثقة بين الأطراف.فهنا نجد أنفسنا مجبرين على تفهم موقفه ،لأن هذا النوع من العمل لا يتحقق إلا إذا كان مسنودا بنقابة أو اتحاد ينشط في إطاره.         
     
    لكن رغم هذا فما يجعلني أتوقف في موضوع هذه التنظيمات هي الضبابية التي تطبع نشاطها بشكل عام فحسب تقديري الشخصي لا يحق لشخص أو مجموعة أن يوجهوا دعوة للناس و يقولوا لهم تعالوا لننشئ اتحادا للمدونين المصريين او الأردنيين و الجميع يعلم أن المجتمع المصري أو الأردني منقسم على نفسه إلى جماعات و أحزاب ،فلا يعقل أن تختلف هذه المجتمعات في كل شيئ و تتوحد فجأة لما يتعلق الأمر بالتدوين، و عليه فأنا أرى إن كان و لا بد فالأجدر أن يتم الإعلان من البداية بأن هذا التنظيم أو ذاك يعد امتدادا لتيار فكري أو سياسي معين و هكذا يتمكن المدون من اعلان إنتمائه على أساس من الشفافية و لا يصبح كما يقال "مثل الأطرش في الزفة"

  2. اخي توفيق اولا اشكر لك زيارتك الاولى لمدونتي و التي اعتز بها و التي جعلتني بدوري اتعرف على كتاباتك و اتمنى ان تقرا مقالاتي و تبدي رايك بها
    سيدي لقد تمت دعوتي لما اسمي باتحاد المدونين العرب و لم الب الدعوة و مع ذلك تاتيني منهم مئات الرسائل و من الاتحاد المغربي ايضا و للاسف الرسائل التي تلقيتها و رغم ان فيها من تحمل مقالات رائعة لاصحابها لكن اتحادنا نحن المغاربة كان اكثر رسائله رسائل لوم او مشادات كلامية بين اناس التقوا في بيوت و مدن لا احد يعرف عن لقاءاتهم شيئا و لا حتى من يعتبرونهم رغما عنهم ينضوون للاتحاد بما فيهم انا!!!
    فبعثت لهم رسالة اقول فيها انا لم اشترك في اتحادكم لاني كنت اعرف مسبقا انكم سوف تنسون القضايا المهمة و سوف تلتفتون للاختلافات فيما بينكم و و لانشغالي بالكتابة لصحيفة فرنسية و جريدة عربية زيادة على عملي، و قلت لهم ايضا لو انكم اعترفتم ان الاختلاف اثراء عوض ان يكون مشكلا لربما بدأ كل منكم يغير شيئا في نفسه ليغير شيئا في منطقته و من ثمة من بلده و هكذا …
    ردوا طبعا بردود اسف و تحية و شكر لاقتراحاتي في حين ان كل اتحاد كان يجب ان ينبني على اسسس و لا ينتظر مثل مقترحاتي التي هي اصلا واجبات …
    اتفق العرب على الا يتفقوا و على ما يبدو حتى في الكتابة اتفقوا على الا يتفقوا
    و فيما يخص عبد الحمن المجدوب انا مغربية و لن اكون كذلك و لو لم اعرف عنه شيئا و مرت اشعاره و علمه دون ان اتوقف عندها

    شكرا مرة اخرى اخي
    بشرى شاكر
    المملكة المغربية

  3. أشكركم على هذا الطرح الهام

    أبدأ حديثي كما بدأه الأخ العزيز توفيق ، فقبل الحديث عن موقف معين من التجمعات التدوينية فلا بد أولا من الحديث عن الاتجاهات أو السمات التي اتخذها المدونين ، و عن النسبة التي يشكلها كل اتجاه إلى مجموع المدونين ككل ،

    فنجد أن الاتجاه الأول الغالب هو الاتجاه الأدبي ، و الإدراجات فيه تتخذ أحد الأشكال الأدبية من خاطرة و شعر و قصة ، أو من الإشكال التي ألحقت بالفنون الأدبية حديثا ، و هذا النوع هو الغالب على الطابع التدويني العربي و بخاصة الأردني ، و يُمكن الاطلاع على عدد من المدونات الأردنية للتأكد ، كما يمكن القول بأن هذه الفئة تمثل ما يزيد عن 80% من المدونين .

    أما الاتجاه الثاني وهو الإعلامي ( إن جاز لنا التعبير ) حيث اتخذ أصحابه دور المراسل الصحفي و حولوا مدوناتهم إلى وكالات إخبارية ، و إن كانت الصحف و المجلات الالكترونية هي أصلا أحد الأشكال التدوينية ، هذا الفئة عددها قليل نسبيا ، و تشكل تقريبا ما تقل نسبته عن 15% من المدونين ،

    أما الاتجاه الأخير وهو ( السياسي ) فلا يتجاوز أصحابه نسبة الـ 5% أو أقل من مجموع المدونين على الرغم من الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الاتجاه ،

    الآن ،

    و كي نكون موضوعيين فإن كل فئة من تلك الفئات تختلف في نظرتها لأي تجمع يضم المدونين عن الفئة الأخرى ، و بالتالي تختلف مطالبها و تطلعاتها و أهدافها ،

    فأصحاب التوجهات السياسية يريدون لهذا التجمع أن يكون حزبا للمعارضة ، و أما أصحاب التوجه الإعلامي فيردونه صرحا موازيا لنقابة الصحفيين ، لكن أيا من الفئتين السابقتين لا تمثل حقيقة ما يريده السواد الأعظم من المدونين ،

    حتى فترة قريبة لم تقدم التجمعات الموجودة على النت ( تحت عدة مسميات ) ما يشجع المدونين على الانضمام إليها ، فلا يوجد أهداف واضحة و لا وجود لخطط أو آليات عمل ، فضلا عن أن معظم المدونين يرغبون في وجود شيء ملموس على أرض الواقع ، فهذا يعطيهم شعورا بالأمان و الجدية و المصداقية في العمل ،
    بالإضافة إلى بعض السليبات التي واجهها بعض الذين انخرطوا في تلك التجمعات ثم انسحبوا منها ، و تجربة الأخت الفاضلة بشرى شاكر هي واحدة من مئات التجارب المؤسفة التي واجهت المدونين ،

    و مثل هذا الكلام و غيره سمعته من العديد من مدونينا العرب كالصحفي التونسي حكيم غانمي ،

    كل هذه النقاط و القضايا و الملاحظات و جميع التجارب الأخرى و غيرها من أمور - كانت محل بحث و دراسة هنا في الأردن ، حيث تم أخيرا تسجيل ( جمعية المدونين الأردنيين ) كجهة رسمية معتمدة تُعني بالتدوين و المدونين و التي تُعد نجاحا باهرا و انجازا حقيقيا .

    لماذا نجحنا في الأردن ؟

    قبل أن أتحدث عن نجاح التجربة الأردنية أرغب أولا أن أركز على كلمة ( نجاح ) لسببين هامين و هما :

    1- أن التجربة الأردنية استطاعت أن تخرج إلى أرض الواقع و تأخذ شكلا رسميا فرض نفسه على عالم التدوين العربي و العالمي .

    2- أن جمعية المدونين الأردنيين استطاعت أن تجمع تحت جناحها عددا جيدا من المدونين الأردنيين ولاقت قبولا و ترحيبا بين أوساطهم .

    أما أسباب هذا النجاح فهي كثير بعد فضل الله ، و أذكر منها :

    1- أن الجمعية كانت مستقلة فكريا و إداريا و ماليا ، فهي لا تتبع لجهة معينة ، بل جاءت لتخدم جميع المدونين على اختلاف أطيافهم ، و كان همها الأول تحقيق أفضل الخدمات لتطوير عمل المدونين.

    2- أن خروجها إلى أرض الواقع بشكل رسمي أعطاها الكثير من المصداقية و الثقة أمام الأعضاء ، و أعطاها مجالا كبيرا لتتمكن من العمل بحرية على تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها .

    3- أن أهدافها في المجمل تصب في مصلحة جميع المدونين و تخدمهم ، فهي لا تخدم فئة معينة على حساب الأخرى ،
    كما أنها تهتم حتى بالنواحي الاجتماعية و الثقافية و التعليمية بل وحتى الصحية للأعضاء ، كما جاء في نظامها الداخلي .

    4- أنها تسعى إلى تبادل الخبرات بين المدونين أنفسهم و بين المدونين الأردنيين و العرب ، و إقامة كل ما يلزم من ندوات و مؤتمرات و فعاليات و ورش عمل و أنشطة تخدم الأهداف .

    5- أنها ضمت العديد من اللجان التي تخدم المدونين و تطور العمل التدويني فكان من ضمن لجانها : لجنة الانترنت و الخدمات التقنية و الدعم الفني ، و ذلك لتقديم يد المساعدة و العون للمدون لتطوير مهاراته في مجال استخدام الحاسوب و الشبكة العنكوبتية و لمساعدة المدونين على تطوير مواقعهم .

    6- وجود خطط و آليات عمل حقيقة سيتم تنفيذها على أرض الواقع تباعا ، و ليس مجرد كلام و شعارات .

    7- السعي للحفاظ على الحقوق الفكرية و الأدبية للمدونين .

    8- العديد من الأهداف الهامة المذكورة في النظام الداخلي للجمعية و التي ستعمل الجمعية جاهدة على تحقيقها خلال السنوات القادمة إن شاء الله .

    و أخيرا أرغب في التعليق أهم نقطة ذكرها الأخوة الأعزاء الرافضين لفكرة وجود جهة تضم المدونين و هي أن هذا التوجه سيُفقد عملية التدوين هامش الحرية التي تتمتع بها ،

    فأقول : إن هامش الحرية تحدده قوانين كل بلد ، و ليس تجمع المدونين ، و الجميع بالنتيجة سيعمل ضمن ما تفرضه القوانين أصلا ، لذلك يبقى النجاح حليف العمل الجماعي ، و هذا ما لمسه الجميع بلاشك من خلال تجاربهم الشخصية .

    شكر و تحية للجميع

    أحمد يوسف
    جمعية المدونين الأردنيين

  4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تحية طيبة لصاحب المدونة الجميله

    ولجميع الزوار الكرام

    بعد غياب طويل عن مدونتي ها انا اعود

    مع ضيف جديد يمثل على :

    كرسي الاعتراف رقم 17

    شرفونا كما عودتمونا مشاركتكم الفعاله

    لنكمل المسيرة بنجاح وبتفوق معكم

    دعوتكم حقاً علينا وتشريفكم فخراً لنا

    تقبلوا تحياتي

  5. أخي توفيق : يبدو ان لجمعيات التدوين آراء كثيرة ومتشعبة ,, وبما اني لست عضوا فعالا في اي اتحاد او جمعية الا انني لا امانع في الاشتراك شريطة ان يبقى المدون حرا طليقا ,,, يكتب ما يشاء ضمن اخلاقيات عقيدته او مهنته او سلوكه ,,, كما اني اتحفظ على بعض الاسباب الموجبة لاخذ رخصة للجمعيات والاتحادات ,, كونها مؤهلة لوضع ضوابط افعل ولا تفعل ,,, فتحرم المدون من الابحار فيما يريد ,, وبذلك يخبو الابداع ,, وقد تموت الرغبة في العمل والعطاء ,,
    تحياتي لك واعتزازي ,,,

  6. موضوع مهم بالفعل
    لا تعليق

  7. لمن أراد أن يدعم معلوماته في هذا الموضوع أقترح عليه هذا المقال المنشور في جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 03/04/2009م
    المقال هو لأمينة خيري من القاهرة .جاء تحت عنوان :مصر تدرس تشريعات الإنترنت استناداً الى المدوّنات الرقمية وقوانين الصحافة المكتوبة لا تنطبق على النشر العالمي.
     
    حين يقال إن «الأمور تسير بالبركة» أو أنها «تمضي بقوة الدفع»، فإن هذا يعني أنها تعمل في خواء تنظيمي. ومن المثير أن استقصاء بسيطاً للأمور يكفي للقول ان الإنترنت ومعطياتها وجمهورها تسير وفق «قانون البركة» في غالبية البلدان العربية.
    «وثيقة إعلان استقلال الفضاء التخيّلي»
    في عام 1996، كتب جون بيري بارلو، وهو أحد نشطاء الإنترنت، إلى «منتدى دافوس» وثيقة أطلق عليها «وثيقة إعلان استقلال الفضاء التخيّلي». وطلب ألا تتدخل الحكومات في تنظيم عمل الإنترنت من خلال قوانين محددة. وقال: «يا حكومات العالم الصناعي… يا عمالقة اللحم والحديد المملين. أنا من الفضاء التخيّلي، بيت العقل الجديد. نيابة عن المستقبل، أسألكم انتم يا أصحاب الماضي أن تتركونا وشأننا. غير مرحب بكم بيننا. لا توجد لديكم أي سيادة في أماكن تجمعنا. ليست لدينا حكومة منتخبة، ومن غير المحتمل أن تكون لدينا واحدة. لذلك، لا أخاطبكم بسلطة اكبر من تلك التي تتحدث بها الحرية دائماً. أعلن أن المساحة الاجتماعية الكونية التي نقوم ببنائها مستقلة بطبيعتها عن الطغيان الذي تسعون إلى فرضه علينا. ليس لديكم الحق المعنوي لحكمنا… ولا تملكون أي وسائل نجدها مخيفة لإجبارنا على ذلك».
    لكن الحقيقة هي «أنهم» يملكون شتى أنواع الوسائل. وعلى رغم ذلك، فإن الفضاء التخيّلي يسير في مصر ومعظم الدول العربية بفضل «البركة». ففي مصر، أثارت دراسة صدرت العام الماضي عن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء الكثير من الاستغراب. وأعلنت الدراسة حينها أن عدد المُدوّنين الإلكترونيين في مصر يقدر بنحو 162 ألفاً، غالبيتهم من الشباب. ولا يرجع الاستغراب إلى نتيجة الدراسة، التي أجرت مثلها عشرات المراكز الحقوقية والمعنية بالتقنيات الجديدة، بل في كونها دراسة حكومية. فقد اعتُبِرَت إعترافاً رسمياً مبطّناً بأهمية الفضاء التخيّلي.
    هذا الاعتراف المبطن سبقته اعترافات أخرى غير مباشرة من القنوات التلفزيونية الخاصة التي استعانت غير مرة بمُدوّنين إلكترونيين في برامجها باعتبارهم ضيوفاً مهمين يتحدثون عن أعمالهم، وباعتبارهم أيضاً مصادر لأخبار هزَّت المجتمع المصري. ومثلاً، كان من شبه المحرّم الحديث علانية عن المعاملة «غير اللائقة» التي يلاقيها بعض المواطنين في أقسام الشرطة، والمندرجة حقوقياً تحت بند «الإهانة» و«التعذيب» و«القتل». ثم تفجّرت تلك القضية عبر شاشات الفضائيات الخاصة التي عجزت عن مقاومة «سحر» الأفلام المحملة على المُدوّنات الإلكترونية والتي تصور ما بدا أنه تعذيب من قِبَل ضباط شرطة لمواطنين. ووُصفت تلك الأفلام بـ«الشرطة كليب». وأدى ذلك الى  تحقيق نقلة نوعية في عالم التدوين الإلكتروني والمواقع الشخصية، فصارت جزءاً من النقاش العام. كما سجّل المُدوّنون الرقميون السبق في تغطية أحداث مثل «مجزرة» اللاجئين السودانيين في ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين (2005)، والانتخابات البرلمانية (2006) وغيرها.
    وفي ورقة أعدها المُدوّن الرقمي أحمد ناجي عنوانها «العلاقة بين الصحافة التقليدية والإعلام الإلكتروني» تنافس أم تكامل؟»، يرد بأن النقلة الحقيقية التي طرأت على عالم المُدوّنات الإلكترونية ابتدأت مع مسألة التحرشات الجنسية في وسط القاهرة. إذ شهد عليها مُدوّنون إلكترونيون مثل وائل عباس (مُدوّنة «الوعي المصري») الذي التقط عدداً من الصور في شأنها، ومالك مصطفى (مُدوّنة «مالكلم إكس») الذي سجل شهادة وافية عنها. ويرد في الورقة  أن «ما قدمته المُدوّنات الرقمية من تسجيل للتحرشات الجماعية صادم ومتجاوز للخطوط الحمر للإعلام التقليدي. وفي البداية، امتنع عدد من الصحف عن نشر أخبار التحرشات، إلى أن تزايد عدد المُدوّنات التي كتبت عما حدث مدعمة معلوماتها بالصور والأشرطة المرئية. وأمام هذا الضغط نشرت الصحافة الورقية خبر ما حدث في وسط البلد نقلاً عن مُدوّنات الإنترنت. وسجّل الإعلام الإلكتروني المستقل نقطة في مصلحته». وترى الورقة ذاتها أن أبرز أسباب هذا النجاح يتمثّل في غياب الخطوط الحمر عن الإعلام الإلكتروني.
    وتشير الورقة أيضاً إلى أن المُدوّنات فرضت وجودًا يومياً في الصحافة الورقية، «إذ بات من الصعب أن نجد جريدة أو مجلة لا تحتوي على اقتباس منها».
    وفي حديث الى «الحياة»، رأت الصحافية نشوى الحوفي معدّة برنامج «العاشرة مساءً» الذي يبث على قناة «دريم» الفضائية، أن الإعلام يستعين بالمُدوّنين الرقميين في قضايا مثل أثر المُدوّنات على الحياة العامة، أو مدى قدرتها على إحداث تغيير في الشارع المصري، وليس باعتبارهم مصدراً للأخبار. ونظرت الى اعتماد التلفزة، ومنها «دريم»، عليهم كمصدر للأخبار عن ظاهرة التحرّشات يعود الى أسباب ظرفية.
    ففي برنامج «العاشرة مساءً» مثلاً، استُضيفت الصحافية نوارة نجم للتحدث عن الدراما الرمضانية. وتحدثت الضيفة عما رأته من حوادث تحرش في وسط القاهرة. واستشهدت بما ورد في عدد من المُدوّنات الإلكترونية، ما أجبر البرنامج على الاستعانة بهم. وأضافت الحوفي أن الكثير من أشرطة المُدوّنات الرقمية غير واضحة، ما يؤدي إلى استضافة بعض المُدونين الرقميين للحديث عنها، كما حدث مع المُدوّن وائل عباس.
    في المقابل، لاحظ عباس أن التلفزة أقلعت عن استضافة المُدوّنيين الإلكترونيين في الآونة الأخيرة. وفي حديثه الى «الحياة»، أعرب عن ميله للقول بوجود «اتفاق جنتلمان» بين التلفزة والسلطات الرسمية. ورأى عباس أن ظهور المُدوّنين الإلكترونيين على الشاشات الفضية سلاح ذو حدين. إذ يمنحهم ظهورهم العلني نوعاً من الحماية، لأن دخولهم إلى الحيز العام يجعل التعرض لهم بالسوء أمراً صعباً، من غير أن يستبعد حدوث ضغوط بطرق غير مباشرة.
    في غيبة القانون
    ما زالت استضافة المُدوّنين الإلكترونيين على الأقنية الفضائية خارج إطار التنظيم الواضح. ولذا، رأى المُدوّن عباس إن المحاسبة في فضاء الإنترنت تجرى ضمن قوانين النشر المتبع في الوسيط الورقي. واعتبر أن ذلك لا ينسجم مع طبيعة الفضاء الإلكتروني الذي يتميز بحرية من دون حدود، وأن تقييده يحوّل إلى ساحة أخرى خاضعة للقهر والكبت والرقابة.
    وفي هذا السياق، وجهت «لجنة حماية الصحافيين» رسالة إلى الرئيس المصري أخيراً سلّطت فيها الضوء على غياب العلاقة بين المُدوّنيين الإلكترونيين وأصحاب مواقع الإنترنت من جهة، والحكومة من جهة أخرى. ولاحظت عدم وجود قوانين أساسية يُحتكم إليها عند نشوب «خلاف» بين الجهتين، خصوصاً إذا ما اعتمدت الحكومة على إرهاب العصا في حال غضبها من المحتوى الإلكتروني. وجاء في الرسالة أيضاً أن اللجنة تكتب لـ«الاحتجاج على حملة القمع الشديدة التي تشنها أجهزة الأمن المختلفة ضد الصحافيين الذين ينشرون على شبكة الإنترنت وضد المُدوّنين الإلكترونيين… وعلى رغم تعهدكم في شباط (فبراير) 2004 بتحرير قوانين الصحافة في مصر وإزالة الصفة الجنائية عن مخالفات الصحافة، واصلت أجهزة الأمن المصرية والجهاز القضائي الضغط على الصحافيين المستقلين والمُدوّنين الرقميين عبر مضايقات قانونية وأخرى خارج نطاق القانون، إضافة إلى الاحتجاز الإداري لفترات طويلة تحت ستار قانون الطوارئ الممتد منذ 28 سنة… واستُهدف المُدوّنون بقسوة شديدة، لا سيما أنهم يفتقرون للحماية المؤسسية النسبية المتوافرة لبعض الصحافيين، كما تزايدت حالات الاعتقال في صفوفهم».
     وفي حوار مع «الحياة»، أكّد جمال عيد، وهو حقوقي متخصّص في حريات الإنترنت، أن قوانين النشر التي تستخدم حالياً ضد المُدوّنين وكتّاب المحتوى الإلكتروني، تهدف التقييد وليس التنظيم. وقال: «مازالت الإنترنت أداة حديثة نسبياً، والجهات المعنية ما زالت غير قادرة على التعامل معها بالشكل المناسب لطبيعتها». ورأى أن مشكلة تنظيم محتوى الإنترنت لا تقتصر على فحوى القانون وماهيته، ولكن في كيفية تطبيقه وتحديد الأشخاص الذين يطبق عليهم. وقال: «ماذا يحدث في حال كتب مواطن مصري محتوى نقدياً لدولة ما على الإنترنت، في موقع يرجع اسم نطاقه إلى السعودية ومُحمّل على خادم إنترنت في كندا؟ من له حق محاكمة الكاتب؟ وما هي الدولة التي يحق لها محاكمة المحتوى قانونياً؟». وأعرب عن قناعته بأن مثل هذه الأسئلة يلزمها اجتهاد في الإجابة. وقال: «إن الروح السائدة عربياً تتمثّل في اللجوء إلى قوانين التقييد وليس التنظيم». وأضاف: «أعتقد أن الوضع راهناً، على رغم عِلاته، أفضل من تقييده بقوانين محددة الملامح».
    وفي السياق نفسه، أفاد الدكتور نبيل مدحت أستاذ القانون الجنائي في جامعة عين شمس، أن إنشاء المواقع الإلكترونية يدخل فى نطاق الحرية الخاصة بالرأي والتعبير، وإن أغلب الدول تترك مساحة لهذه الحرية بحيث يصبح إنشاء هذه المواقع غير خاضع للرقابة. وقال: «من الناحية الفعلية، لا يمكن إجراء رقابة مسبقة على المواقع لأنها تتحرك من خلال شبكة عالمية لا تخضع لقوانين دولة بذاتها… يمكن للدول تنظيم استخدام هذه المواقع بحيث يخضع ما ينشر فيها للضوابط القانونيه ذاتها التي تنظم العلاقات في المجتمع، بحيث تتناسب العقوبات مع نوع الجرم المرتكب».
    وفي المقابل، عبّر كثيرون عن الخشية من ميل بعض المواقع الإلكترونية إلى الابتذال والخروج على القيم، خصوصاً تلك التي تتيح للأفراد التعبير عن مكبوتاتهم بحرية. وطالبوا بإشراف  حكومي عليها. ورأوا ضرورة في تشفير المواقع والمُدوّنات التي تندرج تحت بند «الإباحي». ودعوا الأهل الى رقابة أبنائهم في المنزل، مع إعطائهم بعض الحرية في التحرك على الشبكة الإلكترونية.
    وتُخالف خبيرة الإنترنت ربيكا بلود هذه الأراء، كما يظهر في مقالها «أخلاقيات التدوين» الذي يجرى تداوله على عدد ضخم من المُدوّنات والمواقع الإلكترونية العربية. وجاء فيه: «ينشر المُدوّنون المعلومات، ويعلقون عليها وفقاً لمعاييرهم الخاصة. قد يرجع السبب الحقيقي لاهتمام مؤسسات الأخبار بظاهرة التدوين الإلكتروني، إلى التأثير المحتمل لشبكة المُدوّنات. وربما لا يفكر المُدوّنون الرقميون من منطلق التحكم والتأثير في مجريات الأمور، لكن الإعلام التجاري يفعل ذلك. الصحافيون التقليديون يدركون احتمالات الاستغلال السيّء لعملهم، وقواعدهم الأخلاقية مصممة لتحدد مسؤوليات الصحافي ولتقدم ضوابط واضحة للسلوك لضمان نزاهة الأخبار. وأغلب الظن أن المُدوّنات الإلكترونية التي ينتجها غير المحترفين ليس لها مثل هذه الضوابط. ويبدي أصحابها فخرهم بأنهم هواة… إن أعظم نقاط قوتهم، أي إنعدام الرقابة على حرياتهم، هي أيضا أعظم نقاط ضعفهم».
    نموذج من محتويات «البلوغرز» المصرية
    يناقش البعض قوانين الشبكة الالكترونية الدولية من منطلق المنع والحجب والتقييد
    رابط المقال :http://www.daralhayat.com/science_tech/04-2009/Article-20090402-6734b58b-c0a8-10ed-01db-52c80036a321/story.html#

  8. الصديق توفيق

    هذا تعليق سابق لي حول موضوع اتحاد المدونين

    بمدونتي وبمدونة الفيل ( محمد الشرقاوي

    أرى انه يصب في نفس موضوعك هذا
    ــــــــــــــــــــــــ

    كريم الجزائري قال:
    فبراير 15th, 2009 at 15 فبراير 2009 1:15 ص
    الفيل- الناث بتتكلم عربي

    شكرا لمداخلتك الطريفة والعميقة في آن

    تسمية الاتحادات التدوينية شكلية

    وعلى شاكلة كل الاتحادات والتعاضديات وما الى ذلك من التنظيمات

    الداعية للقولبة والمستمدة من النظام الاشتراكي الزائل والذي ترك

    اثاره عندنا ورحل

    هي على شاكلة اتحادات الكتاب واتحادات الفلاحين واتحادات النساء وما الى ذلك

    الفرق

    ان اتحادات المدونين هي اتحادات هلامية وافتراضية

    والاشخاص المنتمون اليها غالبا غير معروفين باسمائهم الحقيقية

    كما ان الانخراط فيها غير ملزم بتاتا

    التسمية شكلية فان يجتمع عشرة مدونين جزائريين ويقرروا تأسيس

    اتحاد تدونين جزائري

    متجاهلين الاف المدونين الجزائريين الذيت يعلمون يقينا ان التدوين

    عمل فردي لا جماعي، وهو مبني على اساس الحرية والالتزام الفردي

    يعني على اساس الرغبة في وجع الراس

    لان التدوين هو من المجهودات التي نبدلها دون ان نحصل مقابلها على

    اجر.

    اكيد سوف يطلق هؤلاء العشرة على تنظيمهم اسم: اتحاد المدونين

    الجزائريين

    وهولاء الذين يبادرون بتأسيس مثل هذه الاتحادات هم في الغالب أناس

    متسللون، يحبون التمظهر ويجيدون الاستيلاء على نجاحات الآخرين

    بالوصاية المعنوية عليها

    وهي وصاية هشة وغير ملزمة لكلا الطرفين

    سواء للمدونين غير المنخرطين او لاعضاء الاتحاد

    والنتيجة ان اعضاء الاتحاد

    سوف يتفاضون لاحقا وفي ظروف معينة مع هيئات غير تدوينية بغية

    تسويق دعم هش لهم

    على اساس انهم ممثلون لكتلة واسعة من اصحاب الرأي

    وتكون هذه الجهة غير التدوينية غالبا هي السلطة ممثلة باحدى

    ممؤسساتها. رغم علم هذه الجهة / السلطة بلا تمثيلية الاتحاد للمدونين

    غير لانها غالبا توافق على الدخول في اللعبة لاتها اتهتم بالشكليات

    ولا يهمها من الاتحاد ومن كل المدونيني مجتمعين سوى خبر في جريدة

    او بريقة توردها وكالة الانباء الرسمية عن دعم المدونين

    للمشروع افلاني او للشخص الفلاني

    فالخارجين عن مجال التدوين لا يعرفون شيئا عن تمثيلية الاتحاد للمدونين

    وبتالي فهم مستعدون بسبب جهلهم لواقع الحال لتصديق

    بان المدونين قد عبروا من خلال اتحادهم عن دعم او رفض

    وهي نقطة تحسب للحاصل على الدعم

    نقطة هشة ولكن تساهم في حشد الدعم الذي تقدمه الاحزاب والجمعيات

    المجهرية لسلطة فاقدة هي الاخرى لتمثيل شعبي حقيقي

    والنتيجة:

    سوف تحصل السلطة على نقطة اضافية وعلى تطبيل شيه مجاني

    اما اعضاء النادي او الاتحاد التدويني

    فقد يحصلون على بعض الامتيازات

    اقلها او اكثرها السماح لهم بنشر بعض خربشاتهم في جرائد حكومية

    بمقابل ابقاء الباب مفتوحا لستخيرهم للتشويش على اصوات المدونين

    المشاكسين الذي لا يعجبهم العجب ويرفضون التسليم للسلطة بما تقرره

    في حالة وقوع هذا اتفاق فعلي او ضمني بين اتحاد مدونين وبين جهة

    معينة في السلطة

    وتصدي الاتحاد للقيام بحملة تطبيل لصالح خيارات السلطة

    سيجد المدونون الآخرون الذين يدركون ان الاتحاد لا يمثلهم مجبرين على

    التدخل ورفض هذا الانحراف، رغم انهم في حالات معينة غير معنين بالامر

    بصفة مباشرة ( حينما يوقع يوقع الاتحاد عرائض المساندة باسم

    الاتحاد فقط، وليس باسم كل المدونين كما حدث مع النادي الجزائري

    للتدوين).

    وتدخل هؤلاء المدونين سيكون رافضا لنقطتين:

    الاولى ان يتحدث الاتحاد باسمهم

    الثانية: سيدافعون عن حرية التعبير واستقلالية التدوين بصفة عامة

    ويرفضون الدخول في تفاوض على اساس التنازل مع السلطة

    باختصار هذا ما حدث

    بين بعض المدونين الجزائريين غير المنخرطين

    وبين النادي الجزائري للتدوين الذي دعم عهدة ثالثة للرئيس

    بوتفليقة وتكلم باسم كل المدونين الجزائريين



اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر

عبد المنعم .. كان واحد من الناس

 رابطة المدونين الليبيين/ هكذا علمتني الحياة للمدون عبد الله علي / اتحاد المدونين المصريين / النادي الجزائري للتدوين / أسرة مدوّنات مكتوب/ المدونون اليمنيوناتحاد المدونين المغاربة / تحية نضالية - صوت الشعب / مدونة محمد سعيد احجيوج / المدونون اليمنيون / المدونون الليبيون  / دليل المدوّن برعاية مجتمع المدونات السورية / تدوين نت/ مدونتي / المدونون السودانيون .