مجلة التدوين العربي.

عن موقع المبادرة العربية لأنترنت حر : الإنترنت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ورغم سوء استخدامه من قبل فئة كبيرة من المستخدمين لكن أولا وأخيرا أرفض أن تتحكم الدول بالإنترنت، وأرفض تحديد أو إغلاق بعض المواقع لأن الإنترنت هو مفتاحنا الوحيد للانفتاح على العالم.

ريم، مواطنة أردنية

تعليق على موضوع الانترنت بين الهيمنة والرقابة، موقع BBC

• نظرة عامة

تعتبر الأردن واحدة من الدول العربية التى تشهد نهضة كبرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي يكتسب استخدام الإنترنت أهمية مضاعفة، والهدف الأساسي كما أعلنته الحكومة هو تحويل الأردن لمنطقة جاذبة للاستثمارات فى هذا المجال، ولمحاولة تحقيق هذه الأهداف قامت الأردن باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل السير فى المجال كان من أهمها إنشاء “هيئة تنظيم الاتصالات” عام 1995، وإصدار قانون الاتصالات رقم (8) لسنة 2002 وهو قانون معدل للقانون السابق الصادر عام 1995 (1)، وهذا الأمر يعنى أن الدولة تسعى لتطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع الاتصالات بشكل سريع يواكب ما يحدث على أرض الواقع.

يبلغ عدد سكان الأردن 5.7 مليون نسمة وفقا لأرقام 2004، وتعتبر الدولة من الدول الفقيرة نسبيا حيث لا يزيد متوسط الدخل السنوي للفرد عن 1964 دولارا، وتبلغ أعداد الهواتف الثابتة 618 ألف خط بما يعادل نسبة انتشار 10.8 لكل 100 فرد، بينما يرتفع عدد الهواتف المحمولة لتصل إلى مليون و600 ألف خط (2).

وقد أوضحت الحكومة الأردنية رؤيتها لمجال الاتصالات والمعلومات فى وثيقة السياسة العامة للحكومة التى أقرها مجلس الوزراء فى 4 سبتمبر 2003 والتى جاء فيها التزام الحكومة بتنفيذ عدد من المبادرات التى تهدف إلى تحقيق سياستها باتجاه تنمية المشاركة الرقمية، وتحفيز الطلب على خدمات الإنترنت بشكل خاص، وفى الوقت نفسه التأكيد على إعطاء الأهداف الخاصة بهذا السوق أولوية كبيرة وإزالة أى عقبات تعيق تنفيذ هذه السياسة (3).

فطاع الاتصالات والانترنت

دخلت خدمة الإنترنت للسوق الأردنية للمرة الأولى فى منتصف التسعينيات، وخلال السنوات العشر الماضية شهد السوق تطورات ضخمة عكسه رؤية الحكومة لأهمية هذا القطاع الحيوي، ففى عام 1997 تم تحويل المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مملوكة للحكومة تعمل على أسس تجارية وباسم “شركة الاتصالات الأردنية” (4) كانت هى المحتكر الوحيد لتقديم خدمات الهاتف المحلية والوطنية، وظل هذا الاحتكار قائما حتى نهاية عام 2004 (5)، ولكن بعد هذا التاريخ باعت الحكومة حصتها فى الشركة إلى مؤسسة “فرانس تليكوم” وهى شركة فرنسية أصبحت المسيطر الأكبر على قطاع الاتصالات فى الأردن بحصولها على نسبة 51% من الأسهم (6) وذلك فى إطار عمليات تحرير سوق الاتصالات الأردني.

أما خدمة الهواتف المحمولة فتقدمها شركة “فاست لينك” منذ عام 1995 وتنافسها شركة “موبايلكم” التى بدأت فى تقديم خدماتها عام 2000.

واحتفظت الشركتان بحق احتكار هذه الخدمات منذ عام 2003 ولكن لم تذكر أنباء حول دخول شركة ثالثة السوق حتى الآن وفقا لمعلومات هيئة تنظيم الاتصالات الأردنية (7).

فكرة تحرير قطاع الاتصالات الأردني جاءت متوافقة مع رؤية الملك “عبد الله الثاني” الداعمة لمنح القطاع الخاص الفرصة، وكما جاء فى خطاب له حيث قال: نحن مدركون أن الاستثمار الخاص هو المحرك الحقيقي لنمو اقتصاد دائم ولذلك قمنا بتبني سلسلة من الإجراءات لتشجيع مثل هذا الاستثمار فى قطاعات رئيسية بالاقتصاد الأردني (8)، ومنذ بداية عام 2005 يمكن القول أن عصر الاحتكارات فى قطاع الاتصالات فى الأردن قد انتهى بالكامل.

وحاليا تقدم العديد من الشركات خدمات التوصيل بالإنترنت بكل الطرق والوسائل الممكنة، ويجتذب السوق الأردني شركات عربية وعالمية لتقديم هذه الخدمات التى تنخفض أسعارها مع المنافسة المفتوحة، وعلى سبيل المثال فإن خدمة DSL دخلت السوق الأردنية عام 2001 وكان عدد المشتركين فيها لا يزيد عن 409 اشتراكا، ووصلت إلى أكثر من 10 آلاف اشتراك فى عام 2004 (9)، أما شركة TEData وهى أكبر مزود للخدمة فى مصر فقد بدأت فى تقديم هذه الخدمات فى الأردن اعتبارا من عام 2004.

هذه الخطوات ساهمت بشكل واضح فى زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت داخل الأردن من 127 ألف شخص فى عام 2000 إلى حوالي 630 ألف مستخدم فى إحصائيات عام 2004 (10) وهى نسبة تعتبر مرتفعة نوعا فى المنطقة العربية.

قانون الاتصالات والانترنت

وبالرغم من عدم وجود تشريعات شاملة خاصة باستخدام الإنترنت فى الأردن، إلا أن الدولة تسعى لملء هذا الفراغ واستحداث القوانين التى تغطى كل نواحي الاستخدام، ولكنها حتى الآن لم تقدم تشريعات خاصة بالنشر على الإنترنت أو بخصوص إساءة الاستخدام، ويركز قانون الاتصالات الأردني على تحديد تنظيم خدمات الاتصالات وفقا لسياسة الحكومة، ويركز القانون أيضا على الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة التى يجب على مقدمي خدمات الاتصالات الالتزام بها (11) .

• الحجب والرقابة والمصادرة

تكاد كل المصادر تجمع على أن استخدام الانترنت فى الأردن يحظى بحالة من الحرية لا تعرفها الكثير من الدول العربية، وتؤكد الحكومة بشكل رسمي أنه لا توجد رقابة أو حظر يتم ممارسته على محتويات المواقع أو على الاتصالات الالكترونية المختلفة من مجموعات الأخبار أو الرسائل الالكترونية أو أى شكل من أشكال استخدام شبكة الإنترنت (12).

ملك الأردن الحالي الملك “عبد الله الثاني” أعلن فى أكثر من مناسبة التزامه الكامل بضمان حرية الصحافة وحماية حرية التعبير بما فى ذلك الكلمة التى ألقاها أمام المنظمات الأمريكية فى العاصمة واشنطون فى شهر مارس 2005 (13)، كما أن الملك نفسه أطلق مشروع “الأجندة الوطنية” فى فبراير 2005 وهى مشروع إصلاحي يمتد لعشر سنوات، وخلال المشروع تم تقديم عددا من التوصيات تتجاوب مع مطالب الصحفيين فى الأردن ولكن الفجوة بين المقترحات والتطبيق الفعلي ظهرت سريعا للغاية عندما رفضت الحكومة وعد من النواب فى البرلمان إدراج هذه التوصيات ضمن مشروع الصحافة الجديد الذى كان يجرى إعداده للإقرار عام 2006 (14).

وبالرغم من الحرية النسبية التى يتمتع بها استخدام الإنترنت فى الأردن حيث لا تتم الرقابة على نطاق واسع، ويبقى الأمر محدودا فى حالات فردية، إلا أن منظمات حقوق الإنسان العالمية طالبت الحكومة الأردنية أكثر من مرة بعدم التراجع عن التزامها بالاحترام الكامل لحرية التعبير، خاصة وأن الحكومة ما زالت تطلق يد أجهزة المخابرات والشرطة والنيابة العامة فى قمع التعبير المشروع (15).

وتظهر بعض المواقف الحرية التى تتمتع بها شبكة الإنترنت فى الأردن، مثلما حدث فى 19 مايو 1998 عندما

المزيد

مجلة التدوين العربي 06/ 03 /2009م .وصلتني اليوم الجمعة  رسالة عبر البريد الإلكتروني من الإخوة في جمعية المدونين الأردنيين بمناسبة قبول اعتمادهم من قبل وزارة الثقافة الأردنية أعرضها عليكم كما هي.

جمعية المدونين الأردنيين 

عمان - الأردن
تأسست عام 2009

بموجب الموافقة الصادرة عن وزارة الثقافة الأردنية

مع انتشار المُدوّنَات و المنتديات ، و ظهور هذا الاهتمام الكبير بحركة التدوين ، وازدياد عدد المدونين في العالم العربي بشكل عام ، و الأردن بشكل خاص ، كان لا بدَّ من وجودِ جهةٍ تضمُ تحتَ جَنَاحِها هذا العدد الكبير من المدونين ، و ذلك لأسبابٍ عديدة نذكر منها :
أولا - فتحُ البابِ أمامَ تبادلِ الأفكار  و الآراء و الخبرات  لتطوير فكرة التدوين .
ثانيا - المساعدة على إيجاد مناخٍ  تدويني مميز  .
ثالثا - الاهتمام بالجانب الثقافي ، حيث أفرزت المُدوَنات والمنتديات العديد من الأقلام الواعدة .
رابعا - العديد من الأسباب و الأهداف الأخرى التي طرحها الإخوة المدونون  والتي بنت عليها الجمعية نظامها التأسيسي  .
و من أجلِ ذلكَ جاءت فكرةُ إنشاء جمعية أردنية للمدونين ، لتخدمَ تلك الأهدافِ كافة و لتساعدَ الإخوة المدونين على تطويرِ نشاطِهمُ التدويني ،  و لتحافظ على حقوقهم الفكرية و الأدبية  ،
و اجتمعت في فترة سابقة  مجموعة من مدونينا الأردنيين الذين نفتخر و نعتز بهم جميعا وخرجت بفكرة  إنشاء جمعية للمدونين الأردنيين ، تكون  مرخصة ومعترفاً بهِا من قِبل الجهات الرسمية المختصة ،  و يكون لها مقر و إدارة و نظام داخلي ، و ذلك  لإعطائها  المصداقية المطلوبة  ، و لتتمكن من العملِ بحرية على تحقيقِ الأهداف التي وجدَت من أجلها  ،  و لتلافي السلبيات  التي حدثت في  بعض التجارب ال

المزيد

المزيد

أسامة الرمح - الجزيرة توك ـ عمّان ـ الأردن .رابط النص الأصلي

أرسل رسالتي هذه إلى ملكة المملكة الأردنية الهاشمية رانيا العبد الله " أدامها الله " دعماً كبيراً
للمجتمع العربي وصورة راقية للعرب في عيون شعوب العالم أجمع، وهذه الرسالة ليست موجهة
أبداً إلى مديرة مكتبها أو أيِّ من موظفي الديوان الملكي.

سيدتي لن أطيل عليكِ رسالتي التي آمل أن تصل بين يديكِ وتأخذيها بعين الاعتبار كونها رسالة من جميع المدونين الأردنيين والعرب الذين يلقون رواجاً كبيراً وجمهورَ قراءٍ قد يفوق قراء صحف
أسبوعية أو يومية في كثير من الأحيان.

لقد سمعنا، أو بالأحرى قرأنا، عن نية إصدار قانون "يَحِدّ" من حرية المدوّن الأردني على شبكة
الأنترنت نظراً للأرق الذي يُصيب كثيراً من المسؤولين بسبب مقالات تُنشر ضدهم على شبكة
الأنترنت، فإن لم تكن هذه المقالات تحمل مضموناً صحيحاً، لماذا يُصاب المسؤولون بصداع دائم كلما
قام مدوّن أردني بكتابة رأيه ؟

سيدتي، لا أعتبر توجه المجلس الأعلى للإعلام بإصدار ميثاق شرف للصحافة الإلكترونية يصب في
سمة الديموقراطية التي يخطو نحوها الأردن وقد نجح في قطع شوط كبير فيها خلال السنوات
الماضية، فلماذا يفكرون في كبح جماح هذه الحرية الآن؟ لماذا لا تكون كل القرارات صحيحة؟ هل
يجب ودائما أن يكون هناك شيء ما "أعوَج" في أي قرار جديد يُصدر من جهة معينة؟

انتشرت في الآونة الأخيرة مواقع أردنية إخبارية تُطلق على نفسها لقب "وكالة أنباء"، وهي
معروفة للجميع، حيث ينشر بعضها أخباراً "مدفوعة" مقابل ذم شخص ما، أو التشكيك في مصداقية
مؤسسة ما، أو مدح فلان، ولا تتجاوز هذه المواقع الخطوط الحمراء فحسب، إنما تتجاوز كل مبادئ
الصحافة وتتجه إلى كتابة

المزيد

المزيد

بلغنا الراوي الرسمي وعميد التنمية السياسية في الحكومة الأردنية فيما مضى من غابر الزمان أن الأردن يعمل على إنشاء ساحة للحرية يقول فيها الأردنيون ما يريدون لتكون رمزا لحرية التعبير في هذا البلد। ولكن الحكومة سحبت وعدها بل وعملت على تضييق مساحات الحرية من خلال عدة قوانين وإدراءات حتى حاولت مؤخرا المساس بحرية التعبير الإلكترونية التي تمثلت في إخضاع مواقع الأخبار الإلكترونية والمدونات إلى رقابة الحاكم بأمره والوصي على المعرفة في الأردن دائرة المطبوعات والنشر।الكثير من ردود الأفعال خرجت من الإعلاميين الأردنيين والتنظيمات السياسية رافضة هذا الإجراء وتم طرح الموضوع في لقاء نقابة الصحافيين مع الملك عبد الله الثاني على إفطار رمضاني تمخض عن وعد من الملك بعدم المضي قدما في هذا الإجراء والذي يبدو أنه لم يعجب الملك. التركيز كان أكثر على مواقع الأخبار التي إنتشرت مؤخرا ولكن القليل من الضوء تركز على المدونات.تركيبة المدونات الأردنيةبدأت ظاهرة المدونات بالإنتشار في الأردن منذ منتصف العام 2005 مترافقة مع نمو المدونات العالم العربي وسهولة التكنولوجيا المطلوبة لبناء وإدارة المدونات، وقد كان الجيل الأول من المدونين الأردنيين من الشباب المولعين بالتكنولوجيا والمهتمين بالشؤون العامة وأكثر من نصفهم كان يعيش في الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأوروبية ويكتبون باللغة الإنجليزية. وحظي المدونون الأردنيون بشهرة في الإعلام الإقليمي والدولي لأنهم كانوا يمثلون أسرع وسيلة إعلام نقلت تفاصيل التفجيرات الإرهابية في عمان في الحادي عشر من نوفمبر 2005 وكان بعضهم ينقل الصور وتسجيلات الفيديو من موقع الحدث في الوقت الذي كانت فيه الأدوات الإعلامية الرسمية الأردنية تعاني من الرقابة الأمنية التي عطلت دخولها إلى الحدث.كل أفراد الجيل الأول من المدونين الأردنيين إستمروا بالتدوين حتى الآن ولكن نمو المواقع التي تقدم خدمة التدزين باللغة العربية مثل مكتوب وجيران ساهم في زيادة عدد المدونين باللغة العربية. ومع أن بدايات التدوين باللغة العربية كانت معتمدة على الخواطر الشخصية ولكن البعد السياسي والشأن العام أخذ حيزا كبيرا مع دخول كتاب وصحافين محترفين إلى مجال التدوين حيث توجد حاليا حوالي 20 مدونة لإعلاميين أردنيين مثل الكاتب كامل النصيرات الذي تجاوز عدد زواره مليون زائر، وكذلك ياسر أبو هلالة ويوسف غيشان وحلمي الأسمر وإبراهيم غرايبة وباتر وردم ورلى الحروب وأحمد حسن الزعبي وزياد ابو غنيمة ورنا شاور وغيرهم، بينما أوقف كتاب مثل جميل النمري ومحمد ابو رمان التجديد في مدوناتهم بعد تجربة وجيزة.ولكن معظم المدونين-الصحافيين إكتفوا بنشر مقالاتهم في الصحف اليومية والأسبوعية المحكومة بسقف قانون المطبوعات مع إنها تميزت بفعالية في الردود والتعليقات وهي الميزة التفاعلية الرئيسية للمدونات، وهذا ما جعل مدوناتهم تكرارا لمقالاتهم الصحافية وأفقدها الإبداع الذي ظهر لدى مجموعة من المدونين الشباب الآخرين.بعض المدونين الشباب من الجيل الأول إحترف الصحافة باللغة الإنجليزية من خلال الإنضمام إلى هيئات تحرير المجلات الصادرة باللغة الإنجليزية في الأردن، وأثبتوا إحترافية عالية قد تبدو أكثر كفاءة من بعض الصحافيين المعتمدين رسميا من ن
المزيد

11/12/2007  ياسر أبوهلالة - الجزيرة توك

 شهد العام الماضي اهتماما واسعا بالتدوين عربيا وعالميا، إلى درجة أن مجلة التايمز اختارت "المدون" شخصية العام. ولكننا في الأردن إلى اليوم، لا نشهد ثقافة تدوين ومدونات ذات تأثير، خلافا لما يشهده العالم عموما، والعالم العربي خصوصا. وإن كان المدونون يشكلون تحديا للحكومات العربية كما في السعودية وتونس ومصر إلى درجة إغلاق مدونات واعتقال مدونين فإننا في الأردن لا نزال في البدايات.

المزيد

هذا جزء من مقال تعرض فيه صاحبة

المدون نسيم التميمي، لديه مدونة خاصة به باللغة الانجليزية يكتب في شتى المواضيع الإعلامية، اعتبر أن تجربة التدوين في الأردن ناجحة، ولكنها في نفس الوقت قاتله!، وأضاف:” قاتلة لكل ما هو جديد، لان بعض المدونات تتصف بصفة الفشل ولكنها تحصد نسبة متابعة عالية من خلال التعليقات أكثر من المدونات الجادة فهذا الأمر يصل في بعض الأحيان إلى الإحباط عن الغالبية مما يدفعهم إلى التوقف عن الكتابة، فلا استطيع أن احكم إذا كانت تجربة المدونات ايجابية أم سلبية كون هناك بعض المدونات التافهة واغلبها تكون لكتاب مقالات أي ما ينشره في الجريدة ينشره على المدونة”.
 
رئيس قسم المعلوماتية في شركة البوابة عمار إبراهيم، بين أن أي مواطن يستطيع أن ينشئ مدونة خاصة به على شبكة الانترنت، وأضاف” لم تعد هذه المدونات محصورة على فئة معينة فعدد المدونات في الأردن بازدياد وبمضامين مختلفة كونها مجانية توفرها كافة المواقع التي توفر خدمة التدوين”.
 
ويوضح عمار إبراهيم انه لم يتم حجب أي مدونة أردنية لغاية الآن، “هذه المدونات تكون مرتبطة بمواقع
المزيد

المزيد

محمد عمر- عين على الاعلام 05 آذار 2007

المزيد