بمناسبة صدور الموافقة الرسمية من قبل حكومة الأردن على طلب الترخيص القانوني لجمعية تعنى بشؤون التدوين و التي تم تسميتها بـ : جمعية المدونين الأردنيين (1). رأيت أن أعيد فتح موضوع الخلاف حول التنظيمات التدوينية فأستفسر بعض الإخوة و الأخوات المشاركين في هذا النوع من النشاطات لأحاول أن اعرف موقفهم من مجموعة الإنشغالات التي يطرحها الذين يعارضوا الفكرة من المهتمين بالميدان و خاصة المدونين منهم.
المشكل حسب كثير من المعارضين يكمن من جهة في كيفية التأكّد من النوايا الحقيقية لأصحاب الأصوات الداعية إلى توحيد صفوف المدونين في عالم افتراضي تقل فيه فرص التأكد من ميولات أصحابه و كيف يعطوا أنفسهم حق الكلام باسم الجميع رغم أن واقع حال هذه التنظيمات يوحي بأنها لم تنشأ حقيقة بتكليف من مجموع المدونين ،و أن ضررها على مستقبل التدوين ربما يكون أكبر من نفعها. أما من جهة أخرى فنجد من يبرر رفضه لها بسبب تخوفه من كونها ستحرم التدوين من أهم ميزة عرف بها ألا و هي هامش الحرية .
فهذا المدون الصحفي محمد عمر من الأردن و هو العارف بخفايا ميدان الإعلام و بالنشر الإلكتروني كان من ضمن الذين عبروا عن موقفهم صراحة بأنهم ضد فكرة اي شكل من اشكال التنظيم لعملية التدوين.و يفسر ذلك بأن هذا التوجه سيفقد العملية هامش الحرية الذي تتمتع به (2)…يقول هذا بالرغم من كونه يرأس تحرير موقع البوابة الذي يشرف على واحدة من أهم منصات التدوين على مستوى العالم العربي .
أما المدون المصري محمد الشرقاوي صاحب مدونة " الفيل .النت بتتكلم عربي " فيذكر بأن القائمين على أي تنظيم تدويني ما يزالوا يسمون أنفس